رفع موانع حدنگاری در برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۳۲۳۳
به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دومین همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی با اشاره به حدنگاری گفت: صدور اسناد حدنگاری مهمترین موضوعی است که از بسیاری از مفاسد پیشگیری می‌کند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت برای اجرای دقیق قانون حدنگاری با موانع و کمبود امکاناتی مواجه است که در لایحه هفتم توسعه به پیشنهاد قوه قضائیه این ایرادات ازبین رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحیمی گفت: پیش بینی شده است که هریک از مالکان واحدهای آپارتمانی که اقدام کنند و بدهی‌های خود را بدهند می‌تواند پایان کار خود را دریافت کند و سازمان ثبت برای آن واحد سند حدنگاری را صادر خواهد کرد.
وزیر دادگستری با اشاره به موانع حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: در اراضی کشاورزی سند به صورت مشاعی صادر می‌شود اما بر اساس برنامه هفتم توسعه قرار بر این شده است تا پس از احراز تصرفات قانونی برای هر مساحت زمین کشاورزی سند حدنگاری صادر شود.
وی با بیان اینکه با رفع موانع سازمان ثبت به راحتی می‌تواند اسناد را صادر کند گفت: در برنامه هفتم پیش بینی شده است که سازمان ثبت برای بهتر و راحت تر شدن حدنگاری بتواند کارگزاری‌های مهندسی را به اشخاص حقوقی واگذار کند.
رحیمی اظهار کرد: تصمیم دولت و قوه قضائیه برای نهایی شدن قانون حدنگاری جدی است.
وزیر دادگستری با اشاره به اعتبار اسناد رسمی گفت: شورای نگهبان معتقد است که اسناد عادی از لحاظ شرعی اعتبار دارند اما با توجه به وضعیت جامعه سند رسمی یک الزام است و در قانونی که درحال تصویب است مهلت زمانی برای رسمی شدن اسناد عادی پیش بینی شده است و با تصویب این قانون دیگر هیچ معامله عادی نخواهیم داشت.
وی گفت: عدم اعتبار معاملات با اسناد عادی یک مصلحت قطعی برای کشور است و امیدواریم این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب برسد.
کد خبر 5833469منبع: مهر
کلیدواژه: وزیر دادگستری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امین حسین رحیمی قوه قضاییه سازمان هواشناسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش مهمونی 10 کیلومتری امداد رسانی وضعیت جوی کشور دستگیری دستگیری سارق شهر تهران پلیس راهور رابعه جوانبخت سازمان بازرسی کل کشور ترافیک سازمان ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۳۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است